به نقل از «قدس آنلاین»

تشریح چگونگی بحران‌زدایی از صنعت خودرو از زبان وزیر صمت

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۳۲۲۲

به گزارش قدس آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی کارشناسی به مردم ایران، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل (آنچه تحویل گرفت) و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحران‌زده خودرو را تشریح کرد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«مردم عزیز ایران، سال‌هاست با مسائل خودرو به‌ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حل‌نشده باقی‌مانده و مزمن شده‌اند؛ در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین‌المللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.

هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست‌شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش یافت و 78 درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود.

دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام‌شده) پس از انتشار صورت‌های مالی سال 1401 شرکت‌های خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

خودرو اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گسترده‌تر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

این بخش شامل 27 رشته فعالیت (از 90 رشته فعالیت دگر کل کشور) است و خودرو یکی از این 27 رشته است. خوشبختانه در سال 1401 بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته که نمونه‌های آن در ادامه اعلام می کنم.
- رشد تولید بخش صنعت در 9‌ماهه سال 1401 معادل 8 درصد و بیش از 2 برابر رشد کل اقتصاد (3.7 درصد) بوده است.
-میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 6.7 درصد و بیش از 3 برابر میانگین نرخ رشد دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم (2 درصد) است.
- رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.
- نرخ تولید رشد بخش معدن در 9‌ماهه سال 1401 معادل 2.9 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال 1400 منفی یک درصد بوده است.
- نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تولید در پاییز سال 1401 به 28.3 درصد رسیده که از سال 1391 تاکنون سابقه نداشت است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از 116.1 درصد در تابستان 1400 به 25.1 درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال 1397 تاکنون) است.
- تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهرماه 1400 تا بهمن‌ماه 1401 روند کاهشی و در سال 1401 روندی پایین‌تر از شاخص کل تورم داشته است.

البته نتایج حاصله طی سال 1401 جبران‌کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

صنعت خودرو نیز در سال 1401 پیشرفت‌های خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

گزارش مختصر اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌شده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم می‌شود. یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه‌ها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می‌کند.

هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمع‌سپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارش‌های فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.

الف – تولید خودرو:

در سال 1397 با آغاز تحریم‌های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند.  با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در 4 سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از 20 درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.

در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگران‌کننده‌ای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود 173 هزار دستگاه رسیده بود، نشانه‌های تشدید بحران در این صنعت بودند.

در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونه‌ای که در سال 1401 تولید به یک میلیون و 348 هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال 1401 به کمتر از 1000 دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال 1400، تعداد خودروهای ناقص حدود 128 هزار دستگاه بود.

با تحلیل روند تولید 10 ساله خودرو مشخص می‌شود که سال 1401، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه تلقی می‌شود. در سال‌های 1391 و 1392 تحریم‌های شدیدی اعمال شد، از سال 1393 تا 1396 دوره اجرای برجام بود و تحریم‌ها کاهش یافت و از سال 1397 تاکنون دور جدید تحریم‌ها اعمال‌شده است.

این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی در سال 1401 افزایش نیافت (باوجود افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سال‌های گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال 1401 بیشتر می‌شد.

ب- واردات:

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.

دستگاه‌های متعددی در فرایند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک تک آنها هماهنگی شود؛ جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف از جمله هیات وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز نیز در 2 هفته گذشته دریافت شد و بدین ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای نو اخذ شد.

واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودروها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

فرایند واردات خودرو، پیچیده‌ترین فرایند واردات در کشور است و چالش‌ها و مراحل زیادی دارد، به عنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، الزام شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری نیز انجام دهد.

به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳0۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه کرده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند.

خودروهای نمونه برای بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمان‌ها هستند.

در اسفندماه سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام خرید خودروهای وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودروها نهایی شده است. با توجه به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، به زودی شاهد تحویل خودروهای وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است دفعه قبل (در سال 1382) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، 2 سال طول کشید تا واردات خودرو انجام شود.

ج- قیمت خودرو:

اگرچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش یافته اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشته‌ای که از سال‌های قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.

تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش یافته است. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دی‌ماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا دارایی‌های محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است افزایش نرخ ارز 6 نوع اثر بر بازارها دارد؛ یکی از این اثرها، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و درنتیجه افزایش قیمت محصول است (اثر نوع یک) اما افزایش قیمت بازار در آذرماه، ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده خودرو نیست و قیمت کارخانه تغییر نکرده است، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی (اثر نوع چهارم) است.

با افزایش قیمت ارز و تورم، برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید دارایی‌های مانند خودرو می‌کنند و بدین ترتیب از آذرماه ۱۴۰۱ علاوه بر تقاضای انباشته‌شده از سال‌های قبل، تقاضاهای کاذبی نیز اضافه شده و باعث افزایش تورم خودرو می‌شود.

د – عرضه خودرو:

در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، می‌توان از 4 روش «قرعه‌کشی، سهمیه‌بندی، نوبت‌دهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد.

روش قرعه‌کشی از سال‌های گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، این روش معایب متعددی دارد و باید حذف می‌شد، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعه‌کشی همچنان ادامه یافت. سهمیه‌بندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کرده‌اند) استفاده شده است.

فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سال‌های قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم با وجود نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبت‌دهی همراه با سهمیه‌بندی محدود از انتهای سال 1401 مورد استفاده قرار گرفت.

عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم می‌توانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمت‌سازی‌های کاذب، فضاسازی رسانه‌ای و مقاومت منفعت‌طلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است.

طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها روند کاهشی داشته و پایین‌تر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق به‌ویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد می‌کرد؛ اما متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال 1401 بیش از 8۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست دوم بوده و خودروهای دست دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمت‌گذاری می‌شوند.

نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و ده‌ها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آنها در راستای منافع مصرف‌کننده نیست، کار بسیار پیچیده‌ای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها می‌توان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمت‌ها را واقعی کرد.

تخصیص خودرو با روش نوبت‌دهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبت‌نام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیش‌فروش شده در سال 1401 برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبت‌نام‌شده می‌توانند در سال 1402 خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیت‌های سال 1401 خالی می‌ماند و در 16 اردیبهشت ثبت‌نام جدید آغاز خواهد شد.

در ثبت‌نام اسفند 1401 برای ۵ نوع خودرو (از بین 46 نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان می‌توانند خودروهای دیگری که ظرفیت آنها خالی انتخاب کنند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایران‌خودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال 1403 تعیین شد؛ در حالی که باید گفته می‌شد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال جاری، خودروی دیگری انتخاب کنند.

امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.

* جمع‌بندی

صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحی‌شده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است.

در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.

در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛
1. اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت؛
2. اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند؛
3. اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد؛
4. و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد؛

شاهد شرایط کنونی نبودیم؛ این اگرها مربوط به گذشته است؛ اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد. مهم‌تریم محورهای کاری عبارتند از:
1. با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛
2. تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد؛
3. شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش 100 هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و مجلس شورای اسلامی انشالله آن را در دستور کار قرار خواهد داد؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود 1 درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال 1397 قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

برای افزایش قدرت خرید:

1- باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد.

2- خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاءالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خودرو صنعت خودرو تولید خودرو عرضه خودرو در بورس کالا مجلس شورای اسلامی تورم نقطه به نقطه حفظ ارزش دارایی معاملات خودرو قیمت تمام شده شایان ذکر افزایش یافته واردات خودرو قیمت کارخانه معدن و تجارت خودرو در سال یک میلیون دستور کار سبد محصولات بازار خودرو هزار دستگاه افزایش قیمت افزایش یافت تولید خودرو سال ۱۴۰۱ سال های قبل قیمت خودرو صنعت خودرو سال 1401 وزارت صنعت قیمت بازار رشد تولید کاهش قیمت کاهش یافت سال جاری بخش صنعت قرعه کشی تحریم ها انجام شد خواهد شد قیمت ها ثبت نام سال 1397

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام قیمت ارزان ترین خودروی برقی/ کاکایی: قرار بود از مونتاژکاریها کم شود/ خودروی برقی، مصرف سوخت کشور را بالا می برد / چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند/ رشد داخلی سازی ارزش افزوده ایجاد می کند

گروه اقتصاد و درآمد: ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.

هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.

واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال 91

در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!

واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد

وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.

گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟ 

واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد

وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.

خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد

کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.

تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.

مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند

به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر 10 هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.

ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد

وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم 20 سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.

شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟

کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و 300 تا یک میلیارد و 600 تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و 500 میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و 500 میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود 24 درصد 360 میلیون تومان در سال و 30 میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه 30 میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و 300 قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند 20 سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و 300 کدام مسیر را برویم و بیاییم!

وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای 5 ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.

کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن 10 هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.

هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند

وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه 100 هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.

کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و 300 میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، 10 هزار و 500 دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.

به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.

اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست

وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.

کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.

آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی 10هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو 20 هزار دلار می شود، با 10درصد سود هم می فروشند به رقم 22 هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین 22 هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی 12 هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!

کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.

سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، بازارها متعادل می شوند

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اینها راه حل مسائل کشور نیست. سوال اصلی این است که چگونه باید بازار متعادل شود و مصرف سوخت پایین بیاید. تا زمانی که نظام حمل و نقل اصلاح نشود، با این بازی ها هیچ اتفاق معنی داری نمی افتد. ایجاد تعادل در بازار خودرو هم بستگی به مدیریت ارزش ریال دارد. سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، خود به خود بازارهایی مانند بازار خودرو متعادل می شود. تداوم سقوط ارزش ریال، همه بازارها از جمله بازار خودرو  و مسکن را متلاطم می کند. این وضعیت، هیچ ارتباطی به خودرو و مسکن هم ندارد. مردم برای حفظ ارزش ریال است که خودرو می خرند. بخش عمده این افزایش قیمتها مرتبط با تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.

کاکایی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با اشاره به انتشار میزان دریافت ارز شرکتهای خودروسازی از سوی گمرک، درخصوص مزیتهای واردات خودرو نهایی شده و یا واردات قطعات آن برای کشور، خاطرنشان کرد: اگر 50 سال قبل بود و ما هنوز خودروسازی نداشتیم، شاید می شد گفت ضرورتی ندارد که ما وارد صنعت خودروسازی شویم و به جای آن در بخشهای نفت و گاز و انرژی سرمایه گذاری کنیم و تبدیل به برترین کشور در این زمینه شویم. اما در هر حال، امروز ما دارای صنعت خودرو هستیم که در طول عمرش، منافع بسیاری به کشور رسانده است. اما متاسفانه به دلیل سیاستگذاریهای غلط در دوره های مختلف و به طور خاص در این دو سال اخیر، مسیری را رفته اند که این صنعتی که می تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند و منافع گسترده و کلان ملی را رشد دهد،  تبدیل به صنعتی منفور شده است. این کار را سیاستگذاران و سیاستمداران کردند و نه خود صنعت.   این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت توضیح داد: در این مدت به جای اینکه صنعت خودرو را اصلاح کنیم، با شعارهای قشنگی که دادند مرتب چوب لای چرخ شرکتهایی مانند  ایران خودرو و سایپا گذاشتیم و مساله دارتر شده و مردم ناراحتند. گویا خودرو ساز است که خرابکاری می کند ، در حالی که سیاستگذارها وضع را به این سمت و سو کشانده اند. قرار بود از مونتاژکاریها کم شود کاکایی با بیان اینکه سال گذشته خودروسازان ما در بخش مونتاژکاری حدود 90 درصد رشد و 6 درصد کاهش تولید داشتند، اظهارداشت: ما را به جایی رسانده اند که مردم با خود می گویند واردات بهتر است؛ چرا که سیاستگذار بلایی بر سر صنعت آورده که هر دفاعی بخواهیم از صنعت داشته باشیم، همه می پرسند این چه صنعتی است! درش را ببندند و واردات کنند بهتر است! این امروز در جامعه جاافتاده است. حتی مونتاژ حداقلی، امروز برای ما گران تر از واردات کالای نهایی شده تمام می شود. اما مساله این است که قرار ما این بود که تنها برای شروع کار از مونتاژ استفاده کنیم و بعد از چند سال، از میزان قطعات مونتاژی کاسته شود. حتی در مقطعی، قرار شد به جای 20 درصد داخلی سازی، به 30درصد داخلی سازی برسیم ، اما برخی مسائل از جمله شرایط تحریمی، باعث شد اکنون زیر 20درصد داخلی سازی برای مونتاژ کاران به صرفه است.   رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند وی با بیان اینکه رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند و باعث انتقال تکنولوژی می شود، تاکید کرد: اما آنچنان چوب لای چرخ تولید داخل گذاشتند که دیگر تولید داخلی به صرفه نیست و چینی ها مرتب در حال پیشرفت هستند. بنابراین شرکتها تا می آیند کار را شروع می کنند، بعد از دو سال می گویند داخلی چه کاری است، بروم قطعات دیگر را هم وارد کنم. اکنون ما شاهد نتیجه این بازی هستیم که مسئولان به راه انداخته اند.   اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان برای صنعت خودرو ایران، مزیت رقابتی ساخت  واردات خودوی نهایی تولید را از بین می برد کاکایی گفت: اصل ماجرا این است که ما برنامه توسعه صنعت خودرو داریم. اکنون اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان «مزیت رقابتی» را ساخت. بنابراین «مزیت رقابتی»، ساختنی است. صنعت خودروی ما اکنون این مزیت را ندارد اما می تواند داشته باشد. با این حال کاری کرده اند که مردم ما به این نتیجه رسیده اند که چرا باید تولید کنیم، می توانیم با وارد کردن خودرو نهایی شده، با قیمت کمتر و کیفیت بهتر، از آن لذت ببریم. در حالی که مضرات این سیاست، آنچنان متعدد است که کشور را دچار مشکلات فراوان می کند و تولید کشور را از بین می برد.